خفّض البنك المركزي المصري بصورة مفاجئة سعر الفائدة استنادا إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو قرار وصفه اقتصاديون بأنه يستهدف جذب مزيد من الاستثمار، وتوقع آخرون تخفيضا مماثلا أو مضاعفا على مدار العام.
وانخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 15.75 بالمائة بدلا من 16.75 بالمائة بينما انخفض سعر الإقراض إلى 16.75 بدلا من 17.75 بالمائة، حسبما قال بيان للبنك المركزي المصري، وهو التخفيض الأول منذ شهر مارس / آذار من العام الماضي 2018.
تراجع التضخم
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك إن القرار اتخذ بعد نشر بيانات تؤكد "احتواء الضغوط التضخمية" وأنه في ضوء هذا " قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس".
وتقول بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري "شكا كثير من المستثمرين من سعر الفائدة العالية وما لهذا من أثر سلبي على الاستثمار الداخلي تحديدا، ولا شك أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى المزيد من تحسن المؤشرات الاقتصادية خاصة الداخلية منها وخاصة حجم الدين الداخلي".
وأوضحت "فهمي" فى اتصال هاتفي مع بي بي سي أن قرار تخفيض سعر الفائدة جاء نتيجة تراجع مؤشرات التضخم فى مصر خلال الفترة الأخيرة، فحسب الأرقام الرسمية تراجع التضخم بصورة تدريجية منذ مارس/ آذار الماضي ليصل مؤخرا إلى 12%".
وتوقعت "أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في المدي المتوسط ، وبالتالي سعر الفائدة".