نقلت وكالة فرانس برس عن 3 مسؤولين عراقيين، أن "آلية الأغراض الخاصة" تسمح للعراق بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالعملة العراقية "الدينار"، التي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصرا.

وأوضح مسؤول أن "الحكومة العراقية ستواصل سداد ثمن الغاز لإيران عن طريق إيداع أموال في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي"، مضيفا أن "إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق".

وأشار إلى أن هذه الآلية تأتي ثمرة لمحادثات استمرت أشهر بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأمريكيين.

وسيتيح هذا الحل البديل لبغداد الاستمرار بعملية الاستيراد وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة خصوصا عن النقص في الكهرباء، من دون أن تتعرض للعقوبات الأمريكية.

وللتغلب على النقص المزمن في مصادر الطاقة، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر نحو 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية، وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع 2015، لكنها منحت العراق إعفاءات مؤقتة عدة لمواصلة شراء الطاقة الإيرانية حتى شهر أكتوبر المقبل.

وتصر الولايات المتحدة على وجوب أن يوقف العراق اعتماده على الطاقة الإيرانية، لكن بغداد تقول إن ذلك قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات، ستحتاج خلالها إلى شراء الغاز الإيراني على الأقل.